codebazan

RSS Feed

کابینه جدید عراق ترکیبی از تکنوکرات‌ها و وابستگان احزاب خواهد بود

10 آوریل 2016 توسط ادمین

«هاشم الکندی»، تحلیلگر سیاسی عراق در گفت وگویی در بغداد با اشاره به اختلاف بزرگ دولت با فراکسیون‌های سیاسی درباره ترکیب کابینه جدید عراق اظهار داشت: نخست وزیر درصدد ابقای اسامی مطرح در لیست پیشنهادی در خصوص کابینه جدید است تا بدین ترتیب شکست‌های مرحله گذشته را که مربوط به حضور وزیرانی وابسته به احزاب به جای دولت بود، پشت سر گذارد.

وی افزود: این در حالی است که گروه‌های سیاسی عراق به دنبال حفظ سهم خود در داخل قوه مقننه هستند.
تحلیلگر سیاسی عراق تاکید کرد: طرح العبادی درباره تشکیل دولت تکنوکرات شرط موفقیت دولت آتی نیست بلکه موفقیت این دولت در وهله نخست کنار رفتن اصل سهم‌بندی‌های حزبی-طائفه‌ای در حکومت عراق بستگی دارد که اشغالگران آمریکایی بنای آن را گذاشتند و سیاستمداران عراقی دنبال کردند.
وی افزود: بدین ترتیب فرآیند سیاسی عراق در نتیجه این سهم‌بندی‌ها دشوار و پیچیده شده و بر سطح خدمات‌رسانی به شهروندان تاثیر منفی گذاشته است.
الکندی گفت: انتخاب نامزدهای تصدی وزارتخانه‌ها از سوی فراکسیون‌های سیاسی بار دیگر قضیه سهم بندی طائفه‌ای را مطرح می‌کند و در نتیجه دولت تکنوکراتی در کار نخواهد بود بلکه دولتی تنها با تغییر اسامی وزرا تشکیل می‌شود.

تحلیلگر سیاسی عراق درباره نظر رئیس پارلمان کشورش مربوط به وجود ملاحظاتی در خصوص برخی نامزدها گفت: العبادی لیست پیشنهادی خود را به پارلمان ارائه داده تا به رای گذاشته شود و تحمیلی در کار نیست.
وی افزود: اسامی نامزدها باید به مجموعه‌ای از کمیته‌های پارلمانی سپرده شود که از جمله آن کمیته ریشه کنی حزب بعث، کمیته حقوقی و کمیته شفاف‌سازی است تا  سوابق نامزدها بررسی شده و معلوم شود که آنها مرتکب جرم و جنایتی نشده یا سابقه سوئی نداشته باشند.
الکندی تاکید کرد: برخی اسامی موجود در کابینه سابقه روشنی در خصوص ارتباط با حزب بعث دارند ضمنا برخی هم مشکوک به ارتکاب جرایم هستند اما این مسائل در تایید نامزدها تاثیرگذار نیست، بلکه این رضایت یا نارصایتی فراکسیون‌های سیاسی است که در رای‌گیری تاثیرگذار است.

تحلیلگر سیاسی عراق در خصوص افدام فراکسیون‌های سیاسی برای یکسره کردن پرونده تشکیل کابینه گفت: تا موعد نهایی مشخص شده برای به رای گذاشتن لیست پیشنهادی العبادی که دوازدهم آوریل است، سه سناریو محتمل است، نخست اینکه همه اسامی ارائه شده از سوی نخست وزیر رای اعتماد بگیرد که چنین امری با توجه به اعتراض اکثر گروه‌های سیاسی به لیست پیشنهادی بعید به نظر می‌رسد.
الکندی گفت: سناریو دوم در رد همه کابینه پیشنهادی و ارائه کامل نامزدهای جدید است.
وی ادامه داد: اما احتمال سوم دادن رای اعتماد به برخی وزرای پیشنهادی و رد مابقی است، به گونه ای که العبادی باید اسامی جدیدی را جایگزین آنها کند و نامزدهای فراکسیون‌های حزبی را برگزیند تا بدین شکل توازن برقرار شده و برخی طرف‌های سیاسی را راضی کند که احتمال وقوع این سناریو قوی‌تر است.

«حیدر العبادی»، نخست‌وزیر ۶۵ ساله عراق که مدتی تحت فشار سیاسی شدید برای اجرای اصلاحات سیاسی در دولتش بود،‌ سرانجام روز پنجشنبه ۱۲ فروردین (۳۱ مارس)، اسامی اعضای جدید کابینه را به پارلمان اعلام کرد.
العبادی که تحصیلکرده انگلیس است و نزدیک به ۳۰ سال در این کشور زندگی کرده و دو سال و سه ماه است دولتش را تشکیل داده، در اصلاحات خود، تعداد وزراتخانه‌های عراق را به ۱۸ وزارتخانه کاهش داده است.
العبادی اسامی ۱۴ وزیر پیشنهادی را دوازدهم فروردین به «سلیم الجبوری»‌ رئیس پارلمان، تحویل داد. او در سخنرانی خود در صحن پارلمان اعلام کرد که در سال ۲۰۱۵، ۴۰ درصد از هزینه‌های دولت را در سال ۲۰۱۵ کاهش داده و هدف دولت جدیدش مبارزه با فساد، مبارزه با داعش و آزادی شهرهای کشورش و حل معضل آوارگان است.

پارلمان عراق از روز اعلام اسامی وزرای جدید، ۱۰ روز فرصت دارد تا کابینه جدید را تأیید یا رد کند؛ پارلمانی که از احزاب سیاسی تشکیل شده، اما در کابینه جدید هیچ یک از گروههای سیاسی حضور ندارند و اساسا کابینه جدید، محل حضور تکنوکرات‌هاست.
لیست پیشنهادی نخست‌وزیر عراق برای کابینه جدید که دو وزیر دفاع و کشور آن تغییر نکردند، یک تغییر مهم دارد و آن وزارت خارجه است و فقط نام یک زن در آن دیده می‌شود. پارلمان، ۱۰ روز فرصت دارد آن را بررسی کند.
پس از پنجشنبه جنجالی در عراق، بحث و هیاهو در فضای سیاسی عراق در دو محور جریان دارد: ۱- دادن رأی اعتماد به کابینه در پارلمان، در حالی که گروههای سیاسی به طور مشخص نسبت به این لیست، ناراضی هستند. ۲- دوم به این سؤال مربوط می‌شود که آیا اتفاق دو روز گذشته برای تلطیف بحران بوده یا نه؟ شاید اگر حیدر العبادی از تشکیل دولت خبر نداده بود، تحصن کنندگان و معترضان وابسته به مقتدی صدر که در مقابل دروازه‌های منطقه سبز بودند، قصد ورود به داخل آن را داشتند.
این سؤال پای احتمال دیگری را نیز به میان می‌کشد، مبنی بر اینکه این اقدام العبادی در چارچوب هدفی بلندمدت شامل مجموعه‌ای از اقدامات عملی باشد. اقداماتی که به جهت برآورده ساختن ضرورت های اصلاحاتی بوده که طبیعتا با جایگزین کردن وزرای تکنوکرات با وزرای حزب‌گرا متوقف نمی‌شود.

این در حالی است که نمایندگان از طیف‌های مختلف در مصاحبه‌های متعدد به این لیست اعتراض کردند؛ چرا که لیست جدید، توازن بین لیست‌ها و گروههای سیاسی و وابستگی وزرا به جریان‌های مختلف ملی و مذهبی را رعایت نکرده است. مخصوصا ائتلاف کردستان که اساسا حاضر به کوتاه آمدن از سهم خود در دولت نیست و ربط دادن مسأله اصلاح سیاسی به پایان حضور وزرای حزبی را نمی‌پذیرد.


بدون دیدگاه »

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>